گفته بوديم قصه تهليجان جدا از قصه بقيه پارک هاي جنگلي دست کاشت نيست و ياد آوري شده بود يم در جامعه ما به تبعيت از يک سياست غير علمي پارک هاي جنگلي دست کاشت يکي پس از ديگري به بخش هاي برون سازماني تحويل مي شوند. حال روز و روزگارمان طوري شده که فقط تلاش مي کنيم دست کم عنوان پارک جنگلي و سند مالکيت به نام سازمان متولي حفظ شود.
کار مان به جايي رسيده که صحبت از انتزاع و تغيير کاربري مي شود، علاوه بر ابعاد فنی اصول پارکداري که بر یکپارچگی مدیریت پارک تاکید دارد امر انتزاع مغایرت حقوقی با ضوابط سازمان متبوع نیز دارد. مسئله خیلی شفاف است اگر محدوده مورد نظر با عنوان یکی از زون هاي پارک جنگلی در اختیار متقاضی قرار گیرد به تبع قوانین پارک هاي جنگلی ( یعنی تغيير کار بري مطلقاً ممنوع) فقط مدیریت احاله می شود و کاربری حفظ می شود و هر گونه تبدیل خارج از موارد پیش بینی شده در طرح مصوب به فسخ قرارداد منجر می شود ولی اگر با عنوان گردشگری و ... واگذار شود طبق ضوابط و آئین نامه مصوب گردشگري، متقاضی مجاز خواهد بود پس از فراهم آوردن امکانات عمومی محدوده را قطعه قطعه کرده و به غیر بفروشد. وقتي کاربري گردشگري را پذيرفتم مسلم است که سرمايه گذار از ضوابط قانوني (آئين نامه گردشگري) که مصوبه هيأت دولت را داشته و به بنفع اش نيز است تبعيت خواهد کرد. اينکه گفته مي شود ما بر اساس قرار داد ملزمش مي کنيم از ضوابط سازمان متبوع تبعيت کند نمي تواند موضعيت داشته باشد.
جای تعجب است بخش های عريض و طويل حقوقی سازمان هاي متولي محيط زيست طبيعي اگر به کند و کاو و رفع معضلات حقوقي اين چنيني نپردازند پس و ضرورت وجودي شان چيست؟ حتی در آئین نامه اجرائی گردشگری تاکید شده که این مناطق فقط در جوار پارک ها احداث می شوند نه در داخل محدوده پارک، آیا اینکه بخشی ازپارک انتزاع (تعییر کاربری) به گردشگری و ... اختصاص یابد مسئله حقوقی نیست ، آیا در موارد مشابه (در لرستان ، گیلان و ..) که نهاد ناظر ورود پیدا کرد به خاطر مباحث فنی بود یا حقوقی؟
براي تهليجان دو بسته پيشنهادي غير تخصصي از طريق دو بخش غير مرتبط بدون هماهنگي با سازمان متولي ارائه و به تصويب بالاترين هيأ ت اجرايي رسيده است!
ادامه دارد 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر